1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.
2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك
1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.
2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك وعلى سبيل المثال لا الحصر
· الأضرار التي تلحق بالمنتجات بسبب الحوادث أو إساءة الاستخدام .
· الأضرار التي تلحق بالمنتجات بسبب التعديل أو محاوله الإصلاح.
· الأضرار التي تلحق بالمنتجات بسبب الإهمال بعد الشراء أو بسبب الاستهلاك و البلي العادي الذي ينتج عن الإستخدام.
· الأضرار التي تلحق بالمنتجات نتيجة عدم اتباع إرشادات العناية بالمنتج.
· الأضرار التي تلحق بالسُبَح نتيجة السقوط او لف الوتر.
· فقدان المنتج او جزء منه مثل فقد بعض خرزات السُبَح او فصوص البلي
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك المنتج بعد مرور السبعة أيام.
2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته. كما يمكن للمتجر اللجوء للتسويات التاليه
· استبدال المنتج بقطعة مماثلة ان وجدت أو يقوم العميل بدفع الفرق اذا كانت بسعر اعلى.
· استبداله بقطعة ذات قيمة متماثلة.
3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك
1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.
2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
